حرصًا على ضمان حقوق عملائنا الكرام والتزامًا بأنظمة وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، نوضح أدناه سياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة لدى متجرنا:
نلتزم بسياسة حماية المستهلك المعتمدة من وزارة التجارة السعودية، والتي تنص على:
سياسة الشحن الدولي والطلبات الخاصة (إخلاء مسؤولية قانوني)
يعد إتمام عملية الشراء من المتجر موافقة نهائية وغير قابلة للإلغاء من قبل العميل على كافة البنود التالية:
1. طبيعة التعاقد (المنتجات الموفرة بالطلب)
يقر العميل بعلمه التام بأن كافة المنتجات المشحونة دولياً يتم توفيرها وطلبها من المصانع/المستودعات الخارجية خصيصاً بناءً على مواصفات وطلب العميل الشخصي. وبموجب أنظمة التجارة الإلكترونية، فإن هذا النوع من الطلبات لا يمكن إلغاؤه، استبداله، أو استرجاعه نهائياً بمجرد البدء في إجراءات الشحن، حيث لا تتوفر لها سعة مخزنية محلية لإعادة البيع.
2. العميل بصفتة "المستورد الفعلي"
بمجرد صدور بوليصة الشحن، يعتبر العميل هو المستورد القانوني الوحيد للشحنة أمام السلطات الجمركية السعودية وشركة الشحن (سمسا). ترتبط الشحنة ارتباطاً عضويًا باسم العميل، رقم هويته، ورقم جواله، مما يجعله الشخص الوحيد المخول قانوناً باستلامها أو إدارتها.
3. مسؤولية المتابعة الفردية (Tracking)
• المتابعة الذاتية: يلتزم العميل التزاماً تاماً بمتابعة خط سير شحنته بنفسه عبر منصات شركة الشحن (سمسا) باستخدام رقم التتبع المزود له. تنتهي مسؤولية المتجر اللوجستية بمجرد تسليم الشحنة لشركة الشحن وتزويد العميل برقم التتبع.
• التواصل مع الناقل: العميل هو المسؤول عن التجاوب مع اتصالات ورسائل شركة الشحن وتحديد مواعيد الاستلام. أي إهمال في المتابعة يؤدي لعقد الشحنة أو إرجاعها يقع تحت المسؤولية المالية للعميل.
• إهمال الاستلام: أي إهمال في الرد على اتصالات شركة الشحن أو التأخر في الاستلام يؤدي لعقد الشحنة أو إتلافها، يقع تحت المسؤولية المالية للعميل، ولا يحق له تحت أي ظرف مطالبة المتجر باسترداد المبلغ.
هوية الشاحن الدولي (Fjsj trading):
يقر العميل بعلمه أن الشحنة تصدر من المورد العالمي باسم (Fjsj trading) أو أي اسم تجاري تابع له، وأن هذا الاسم هو الذي سيظهر في أنظمة شركة الشحن (سمسا) وفي الرسائل النصية التي تصله.
3. بروتوكول التتبع والرسائل النصية (SMS):
* التبليغ الرسمي: يقر العميل بأن الرسائل النصية (SMS) المرسلة من شركة الشحن (سمسا) على رقم الجوال المسجل في الطلب تُعد تبليغاً رسمياً ونهائياً بصدور رقم التتبع ووصول الشحنة.
* مسؤولية العميل: يلتزم العميل بمتابعة هاتفه والتجاوب مع رسائل واتصالات شركة الشحن فور استلامها. ولا يحق للعميل الاحتجاج بعدم تزويده برقم التتبع من قبل المتجر طالما قامت شركة الشحن بإرسال بيانات الشحنة للعميل مباشرة.
* صحة رقم الجوال: يتحمل العميل كامل المسؤولية عن صحة رقم الجوال المسجل، وأي تعثر في الاستلام ناتج عن خطأ في الرقم أو عدم الرد على الرسائل يقع تحت مسؤولية العميل المالية.
4. عدم تخويل المتجر بالإدارة
يقر العميل ويعذر المتجر من أي تدخل إداري في الشحنة الدولية فور وصولها للمنافذ السعودية أو مقرات شركة الشحن (مثل سمسا الرياض). المتجر غير مخوّل قانوناً بإصدار أوامر إعادة، أو تحويل، أو تعديل بيانات الشحنة، لأنها مرتبطة بالهوية الشخصية للعميل، وأي إجراء من هذا القبيل يتطلب حضور أو موافقة العميل الشخصية.
5. الآثار القانونية لرفض الاستلام
في حال رفض العميل استلام الشحنة بعد وصولها لمقر شركة الشحن (سمسا) في الرياض أو غيرها، يتم تطبيق الآتي:
• سقوط حق المطالبة: رفض الاستلام لا يعطي العميل الحق في استرداد قيمة الطلب، حيث أن المنتج "طلب خاص" لا يمكن إرجاعه للمصدر.
• الرسوم والضرائب: العميل ملزم بسداد كافة الرسوم الجمركية والضريبية المترتبة على الشحنة باسمه، وفي حال دفعها المتجر نيابة عنه، فإنها تُخصم من أي مستحقات للعميل.
• رسوم الأرضيات والإتلاف: يتحمل العميل أي رسوم تخزين (أرضيات) تفرضها شركة الشحن نتيجة تأخره في الاستلام. وفي حال انقضاء المهلة القانونية للاستلام، يحق لشركة الشحن إتلاف الشحنة، ولا يتحمل المتجر أي تعويض مالي للعميل.
6. إقرار نهائي
"أقر أنا العميل بأنني اطلعت على كافة البنود أعلاه، وأعلم أن طلبي تم توفيره خصيصاً لي من الخارج، وأنني المسؤول الوحيد عن متابعته واستلامه من شركة سمسا فور وصوله للرياض. كما أقر بأن المتجر غير مسؤول عن إدارته بعد الشحن، وأتعهد بعدم المطالبة باسترداد المبلغ في حال رفضت الاستلام أو قصرت في متابعة الشحنة."
سياستنا مصممة لضمان رضا العميل وحماية مصالح المتجر بما يتماشى مع الأنظمة الرسمية، ونسعد بخدمتكم عبر قنوات الدعم لأي استفسارات إضافية.
إن رضاكم محل اهتمامنا، وسياستنا وُضعت لتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وحماية حقوق جميع الأطراف.
لأي استفسار إضافي، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء عبر القنوات الرسمية.
